تداوم برجام مهم‌تر از خود برجام/ اقتصاد ایران با تورم خو گرفته است

ایسنا/اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان معتقد است: مذاکرات برجام اولاً یک معادله چندوجهی است و نباید حوزه سیاست خارجی خود را به برجام تقلیل دهیم، ثانیاً حداقل از حیث اقتصادی، نه خود برجام، بلکه تداوم آن برای اقتصاد ایران باید واجد اهمیت دیده شود.

به عقیده بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی، طولانی شدن مذاکرات برجام شرایطی را رقم زده که موجب نااطمینانی در فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از نظر عباس حاتمی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه اصفهان، مذاکرات برجام فرسایشی شده و نااطمینانی از عدم حل مسئله برجام برای فضای کسب‌وکار ایران، شبیه سمی مهلک و کشنده‌ای است که بیمار خود را به‌تدریج از پا درمی‌آورد. درهرحال مذاکرات برجام باید تعیین تکلیف شود. از سوی دیگر اولویت اصلی دولت در وضعیت کنونی ایجاد ثبات اقتصادی و در این میان به‌طور مشخص، کنترل نرخ تورم است. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی ایسنا با عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان است.

باوجود تلاش‌های دولت در تثبیت قیمت‌ها، اما امروز در بازار شاید نوسانات قیمتی هستیم.

باید توجه داشت منطقی که در ساخت اقتصادی ایران رواج قابل‌توجهی دارد، منطق سیاسی است. در ایران از لحاظ تاریخی، دولت در اقتصاد دخالت داشته است و دولت خود را در این حوزه قیم تصور کرده است. به‌عبارتی‌دیگر در اینجا نهاد سیاسی به نام دولت در نهاد اقتصادی یعنی بازار خود را مجاز به دخالت دانسته و حتی خود را ذی‌حق به چنین کاری دیده است. بالطبع وجهی از این دخالت، دخالت در قیمت‌گذاری یا نظام قیمت‌گذاری دستوری بوده است. در این وضعیت عموماً منطق اقتصادی باز به تابعی از منطق سیاسی تبدیل می‌شود و اقتصاد در سایه سیاست قرار می‌گیرد.

یعنی امروز اقتصاد در سایه سیاست قرار دارد؟

دقیقاً؛ همین وضعیت در مورد رابطه میان اقتصاد و سیاست خارجی وجود دارد. در دنیای امروزی سیاست خارجی اساساً در خدمت توسعه اقتصادی است. در دنیا سیاست تا حد زیادی فرع و اقتصاد مبنا است. این همان چیزی است که امروزه تحت عنوان سیاست خارجی توسعه‌گرا دیده می‌شود. به‌عبارت‌دیگر در دنیا قاعده تقدم و تفوق منطق اقتصاد بر سیاست وجود دارد، اما در ایران غلبه منطق سیاست بر اقتصاد رواج دارد. در بسیاری از کشورها، سفرا به پیشنهاد بخش خصوصی به وزارت امور خارجه معرفی می‌شوند، اما در ایران بین بدنه وزارت خارجه و بخش خصوصی چنین رابطه‌ای قابل‌تصور نیست.

برای بهبود شرایط اقتصادی دولت در این شرایط چه سیاستی باید اعمال کند؟

در ابعاد کلی تغییر نگرش ضروری است. در این نگرش، وزنی که به متغیرهای قضایی و سیاسی در اقتصاد ایران داده می‌شود باید تغییر یابد. درست است که امر سیاسی در همه جای دنیا در حیات اقتصادی حضور دارد، اما این حضور بیشتر تنظیمی، تعریف شده و محدود است. اما در ایران اهمیت امر سیاسی در شئون اقتصاد بسیار بالا است. بر همین اساس وزن و اهمیت امر سیاسی در شئون اقتصادی در ایران باید به طرز محسوسی کاهش یابد. همین موضوع در خصوص نگرش قضایی به اقتصاد نیز وجود دارد. باید نگرش پررنگ قضایی به حوزه اقتصادی تعدیل شود. در قدم بعدی به نظر می‌رسد دولت باید نظام اولویت‌بندی مسائل خود را شناسایی و بر همین اساس برنامه‌های اقدام خود را در مقاطع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعیین کند.

در این شرایط اولویت اصلی دولت برای بهبود شرایط اقتصادی چیست؟

به نظرم اولویت اصلی دولت در وضعیت کنونی ایجاد ثبات اقتصادی و در این میان به‌طور مشخص، کنترل نرخ تورم است. دقیقاً مشخص نیست برنامه‌های اقدام دولت برای کنترل نرخ تورم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت کدام است؟ دومین اولویت حل مسئله برجام و تدارک یک سیاست خارجی توسعه‌گرا است که با موضوع اول کاملاً در ارتباط است. به نظر می‌رسد مذاکرات برجام فرسایشی شده است و شیوه «مذاکره برای مذاکره» در پیش گرفته شده است. حداقل از منظر اقتصادی این وضعیت برای فضای کسب‌وکار یک سم مهلک است. نااطمینانی که عدم حل مسئله برجام برای فضای کسب‌وکار ایران ایجاد کرده، شبیه به سمی مهلک و کشنده‌ای است که دارد بیمار خود را به‌تدریج از پا در می‌آورد. درهرحال مذاکرات برجام باید تعیین تکلیف شود. 

اگر مذاکرات برجام به نتیجه نرسد چه شرایطی پیش روی اقتصاد کشور است؟

 در وضعیت فعلی معادله برجام چند مجهوله است، درحالیکه قبلاً موضوع برجام تا حد زیادی دو مجهوله است. بنابراین در این وضعیت اینکه بخواهیم بگوییم موفق می‌شویم یا نه پیش‌بینی دشواری است. همین‌طور برجام تابع منطق‌های سه‌گانه اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. جنگ اوکراین نیز بر پیچیدگی این موضوع افزوده است و اکنون علاوه بر آمریکا، روسیه هم در معادلات مزبور نقش پررنگ‌تری یافته است. به نظر می‌رسد حداقل روسیه از لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیتی نباید موافق احیای برجام باشد. اتحادیه اروپا برعکس براساس منطق‌های سه‌گانه فوق موافق احیای برجام است و موضع آمریکا نیز بین این دو در حال حرکت به وضعیت بی‌تفاوتی و ندیدن برجام به‌عنوان یک اولویت مهم در سیاست خارجی است. تفاوت موضع اتحادیه اروپا با آمریکا در خصوص برجام نیز اساساً ماهیتی اقتصادی دارد. احیای برجام بالطبع نفت ایران را به بازارهای جهانی و اروپا سرریز خواهد کرد. مشخص است که اتحادیه اروپا در وضعیتی که به دلیل جنگ با اوکراین با بحران انرژی روبه‌رو است، باید تا چه اندازه موافق احیای برجام باشد. تمامی منطق‌های سه‌گانه مزبور با شدت و درجه کمابیش متفاوتی سیال هستند. برای مثال هرگونه تغییر در معادله جنگ اوکراین ممکن است نیاز اروپا به انرژی را تغییر داده و تمایل آن به احیای برجام را بکاهد. بنابراین در این فضای سیال نمی‌توان پیش‌بینی مشخصی از وضعیت برجام داشت.  

و اگر برجام به نتیجه برسد؟

به نظر می‌رسد مسئله اصلی در مورد برجام نه خود آن، بلکه تداوم آن است که البته بحث بسیار مهمی است. بنابراین امضای برجام خود یک مسئله است، اما تداوم آن یک مسئله دیگر است. بنابراین سه حالت را می‌توان تصور کرد. امضای برجام و عدم تداوم آن، امضای برجام و تداوم آن و شکست مذاکرات برجام. هر یک از این سناریوها می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر روی اقتصاد ایران داشته باشد. وضعیت اول برای دردهای اقتصاد ایران حکم مُسکن را دارد و بنابراین اجازه تنفسی کوتاه را به اقتصاد ایران می‌دهد. در این وضعیت ایران می‌تواند نفت بیشتری بفروشد، دولت کسری بودجه خود را تامین کند و دولت از طریق کنترل نرخ تورم، ثبات اقتصادی نیم‌بندی را ایجاد کند. بالطبع در این وضعیت انتظار تحولات عمیق‌تر در حوزه اقتصاد مثلاً سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی در ابعاد گسترده و رشد اقتصادی پایدار محقق نخواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد از منظر اقتصادی مسئله مهم در مذاکرات برجام تداوم پایبندی به آن باشد و تداوم آن است که ارزش اقتصادی دارد. بالطبع تداوم برجام نیز موضوعی پیچیده است و به طرز عمل تمام ذینفعان در حوزه‌ای گسترده‌تر مانند سیاست خارجی بستگی دارد. در مورد ایران نیز بالطبع حداقل بخشی از تداوم برجام به نوع سیاست خارجی بستگی پیدا می‌کند. بنابراین به‌جای آنکه میان وضعیت اقتصادی ایران و برجام ارتباط وثیقی ببینیم، باید میان نوع سیاست خارجی و وضعیت اقتصادی ایران چنین رابطه‌ای را متصور باشیم. بالطبع شکست مذاکرات حداقل از منظر اقتصادی ایران را با مشکلاتی مواجه می‌کند.

اگر برجام احیا نشود باید انتظار تورم گسترده داشته باشیم؟

در مورد تورم در ایران ابتدا باید به چند مسئله اشاره کرد. اول اینکه تورم در دنیا مسئله‌ای حل شده است. طی بیست سال گذشته متوسط نرخ تورم در جهان حدود ۳ درصد بوده است. این میانگین در مورد کشورهای خاورمیانه نیز مصداق داشته است. برای ایران این عدد برای بازه زمانی مورد اشاره حدود ۲۰ درصد بوده است. بنابراین میانگین نرخ تورم در ایران بیش از ۶ برابر میانگین جهانی بوده است. اکنون در ایران ما با وضعیتی روبرو هستیم که می‌توان آن را «خو گرفتگی با تورم» نامید. شوربختانه تورم به بخشی از زندگی اقتصادی در ایران تبدیل شده است. اما این تنها یک‌طرف موضوع است. زمانیکه شما طی چهار پنج سال گذشته نرخ تورم ۴۰ درصدی را تجربه کرده‌اید، دیگر هر نوع افزایش تورم حتی در درصدهای پایین نیز ممکن است بسیار دردسرساز باشد. در این شرایط  تاب‌آوری اقتصادی در برابر تورم  کاهش پیدا می‌کند. در این وضعیت مثلاً ممکن است رشد ۳۰ و ۴۰ درصدی تورم برای مردم در سال‌های ۹۹ قابل‌تحمل باشد، اما در سال ۱۴۰۱ حتی نرخ تورم ۲۰ درصد نیز برای ساخت اجتماع دیگر قابل‌تحمل نیست.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی برجام تورم ركود اقتصاد ایران قدرت خرید کنترل نرخ تورم اقتصادی ایران مذاکرات برجام اقتصاد ایران نظر می رسد احیای برجام سیاست خارجی فضای کسب تداوم آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۳۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/